نگاهی به انواع سیاست های بازار کار

به عبارت دیگر یکی از مهم ترین منابع تولید برای هر جامعه، کمیت و کیفیت نیروی کار آن است. یکی از دغدغه های اساسی برنامه های توسعه در کشور نیز، تلاش برای کاهش معضل بیکاری است که همواره به عنوان یکی از اهداف مهم این برنامه ها مدنظر بوده است . ساختار جمعیتی خاص کشور و عرضه فراوان نیروی کار از یکسو و عدم تکافوی فرصت های شغلی موجود و نیز فقدان امکانات مناسب با ویژگی ها و نیازهای نیروی کار از سوی دیگر، امروزه بیکاری را به عنوان مهمترین چالش اقتصادی، اجتماعی ایران درآورده، به نحوی که متغیرهای اقتصادی، اجتماعی دیگر را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است. بازار کار در بین بازارهای پنچ گانه اقتصاد(بازار سرمایه، بازار پول، بازار تامین اطمینان، بازارهای کالاها و خدمات و بازار کار)، در تنظیم روابط عرضه و تقاضای نیروی کار و تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله اشتغال جایگاه ویژه و نقش محوری و تعیین کننده دارد و به دلیل وجود عامل انسانی در عرضه و تقاضای این بازار، آن را از دیگر بازارهای اقتصاد متمایز می نماید. پیامدها و آثار مثبت فراوان اقتصادی-اجتماعی تعادل در بازار کار به نحوی است که مورد توجه اقتصاددانان، سیاست گذاران و سیاست مداران است و دراین راستا نیز طی سال های اخیر در قالب برنامه های توسعه ای، جهت ایجاد تعادل نسبی در بازار کار کشور، طرح ها و سیاست های اشتغال زایی متعددی در قالب سیاست بازار کار تدوین و بعد از به تصویب به مرحله اجرا گذارده شده اند.

در سال ۱۳۹۹نیز به منظور ایجاد پویایی در بازارکار و کاهش نرخ بیکاری برنامه های متنوع اشتغالزایی و تسهیل گری در ذیل سیاست های بازار کاراز سوی سیاستگذاران و تصمیم گیران تدوین و جهت اجرا به استانها ابلاغ شده که در حال پی گیری از سوی متولیان استانی می باشد.  در ادامه ضمن اشاره به انواع سیاست های بازار کار و توضیح مختصر درباره ماهیت و اهداف سیاست های مزبور، به برنامه های اشتغالزایی که متناسب با سیاست های چهارگانه بازارکار تدوین، مصوب و در حال اجرا در سال جاری می باشد نیز اشاره خواهد شد.

انواع سیاست های بازار کار:

۱- سیاست های فعال بازار

۲- سیاست های حمایتی و غیر فعال بازار کار

۳- سیاست های تنظیم بازار کار

۴- سیاست های کلان اقتصادی مؤثر بر اشتغال

۱-سیاست های فعال بازار کار:

این سیاستها بطور مستقیم و غیر مستقیم به بهبود و کارکرد بازارکار منجر می شوند و هدف از اتخاذ آنها کاهش نرخ بیکاری یا ایجاد تعادل در بازار کار است. این سیاست ها به اصلاح ساز و کارهای جستجوی شغل، آموزش بیکاران، ایجاد شغل بطور مستقیم و یا از طریق پرداخت یارانه و طرحهای خود اشتغالی می پردازد. بنابراین، ارتقای مهارتهای نیروی کار از طریق آموزشهای فنی و حرفه ای، ارایه مشاوره شغلی به جویندگان کار و ارایه اطلاعات لازم و مناسب به کارفرمایان در خصوص تخصص ها و مهارتهای جویندگان کار و پرداختهای یارانه دستمزد به عنوان اقدامات اجرایی سیاست های فعال بازار کار محسوب می شود.

۲- سیاست های حمایتی و غیر فعال بازار کار:

این سیاست ها مستقیماً برای بهبود زندگی بیکاران است و در قالب حمایت های مالی انجام می گیرد. این سیاست ها موضوعاتی مانند طرح های کمک به بیکاران اصلاح سیستم مقرری بیکاری، پرداخته یارانه افراد دارای دستمزد پایین، سیاست های مالیاتی یا کاهش در مالیات بر دستمزد ها را در بر می گیرد. هدف از اجرای این سیاست ها، کاهش فشارهای اجتماعی و سیاسی و حتی اقتصادی و کمک به تأمین حداقل امنیت مردم می باشد و چون این سیاست ها مستقیماً به شاغل شدن فرد کمک نمی کند. لذا این سیاست هارا منفعل می نامند.

۳- سیاست های تنظیم بازار کار:

این سیاست ها از طریق تنظیم قوانین و مقررات به ایجاد انعطاف پذیری در بازار کار و تسهیل جریان ورود و خروج نیروی کار کمک می کنند. در این سیاست ها موضوعات همچون چگونگی اشتغال، تغییر زمینه کار از طریق توجه به مشاغل پاره وقت و مشارکتی و مشاغل موقت نحوه تعیین دستمزد، حداقل دستمزد و باز نشستگی زود هنگام، سهم بیمه حق کارفرما، مورد توجه قرار می گیرد.

۴- سیاست های کلان اقتصادی مؤثر بر اشتغال:

این سیاست ها معمولاً از طریق افزایش تقاضای کل اقتصاد برای کالاها و خدمات،سطح تولید و به دنبال آن اشتغال را افزایش می دهند سیاست های پولی، مالی، تجاری و ارزی به عنوان سیاست های اصلی آن قلمداد می شوند افزون بر این، توسعه علم و فناوری در قالب ارتقای سرمایه انسانی و تحقق و توسعه نیز به افزایش تولید و اشتغال منجر می شوند.

حال با توجه مشخص شدن انواع سیاست های بازار کار و کارکردهای آنها،نکته کلیدی که در این ارتباط می‌بایست  مورد توجه جدی سیاستگذاران و تصمیم سازان درحوزه بازارکار قرار بگیرد، داشتن برنامه مدون و کارشناسی شده در انواع سیاست های بازار کار که به اختصار به آنها پرداخت شد، می باشد. بعبارت دیگر اگر بخواهیم بین عرصه و تقاضای نیروی کار در کشور تعادل بوجود آید یا به نوعی شاهد ایجاد فرصت های شغلی جدید و نهایتا کاهش نرخ بیکاری در بین جویندگان کار باشیم،چاره ای جزء توجه به انواع سیاست های بازار کار نداریم، البته با برنامه های کارشناسی شده و آزمون پس داده در عرصه اقتصادی کشور تا بتوانیم با تحریک اقتصاد کل،تسهیل فعالیت های سرمایه گذاری و حمایت از صاحبان واقعی کسب و کارهای خرد و بزرگ موجود و جدید التاسیس، ضمن کمک به پایداری و ماندگاری فرصت های شغلی موجود، شاهد ایجاد فرصت های شغلی جدید نیز باشیم. با توجه به شرایط حاد بازار کار و سنگینی عرضه نیروی کار به تقاضای آن در نظام بازار کار کشور، می طلعبد در انتخاب سیاست های بازار کار با حساسیت ویژه فکر و اقدام گردد و از تکرار سیاست های که در سال های گذشته آزموده شده و نتیجه و اثر بخشی لازم را در ایجاد فرصت های َشغلی نداشته اند، پرهیز شود. نگاهی به برنامه های اشتغالزایی سال جاری(۱۳۹۹)،بیانگر این موضوع است که به نوعی در چهار نوع سیاست های بازار کار،برنامه از سوی متولیان امر برای ایجاد تعادل در بازار کار بین عرضه و تقاضای نیروی کار، تدوین و جهت اجرا ابلاغ شده است البته با درجات متفاوت هم از حیث تعداد و هم از حیث محتوای برنامه ها، در جدول زیر برنامه اشتغالزایی سال جاری با توجه به نوع سیاست های بازار کار به تفکیک آورده شده است:

همانطور که در جدول فوق نیز مشخص شده در هرچهار نوع سیاست های بازار کار، برنامه های اشتغالزایی وتسهیل گری خاصی برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار و نهایتا کاهش نرخ بیکاری پیش بینی  و در حال پی گیری و اجرا می باشد. اینکه برنامه های تدوین شده در سال جاری تا چه حد توانسته است در قالب سیاست های چهارگانه بازار کار در رسیدن به اهداف کمی و کیفی از جمله ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار، رونق اقتصادی، ایجاد بسترهای سرمایه گذاری و نهایتا ایجاد فرصت های شغلی به اهداف از قبل تعریف شده خود نایل گردند،خود نیازمند مطالعات پژوهشی و میدانی از سوی متخصصان امر در حوزه بازار کار، می باشد که قطعا در پایان برنامه ششم توسعه اقتصادی و قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به موضوعات مزبورپرداخت خواهد شد. با توجه به بررسی میدانی صورت گرفته و رصد دیدگاه کارشناسان در سطح دستگاههای اجرایی و همچنین نکته نظرات فعالان اقتصادی بخش خصوصی، نکته حائز اهمیت که ضروری است در قانون برنامه هفتم توسعه و بویژه  قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که در حال بررسی می باشد بطور جد مورد توجه تصمیم سازان و تصمیم گیران حوزه بازار کار و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، موضوع متمرکز شدن مشوق های بیمه ای و تسهیلاتی بعنوان یکی از سیاست های بازار کار در قالب یک برنامه مدون و یا یک سیاست فعال بازار کار در راستای حمایت از کارفرمایان کسب و کارهای خرد و بزرگ است. در شرایط کنونی انواع مشوق های بیمه ای و مالی با عناوین  و شرایط متفاوت از همدیگر و گاها مشابه به منظور حمایت از تولید با توجه به ابلاغ صورت گرفته، از سوی دستگاههای اجرایی مختلف در حال پی گیری و اجرا می باشد. نتایج بررسی های به عمل آمده گویای این موضوع است که این گونه سیاست های اشتغالزایی در برخی موارد بجای تسهیل امور سرمایه گذاری، تولید و اشتغال خود باعث ایجاد ابهام و سردرگمی کارشناسان و کارفرمایان گردیده که نهایتا باعث عدم تحقق برنامه های پیش بینی شده نیز شده است. بعنوان مثال وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی، برنامه های اشتغالزایی همچون طرح کارورزی، مشوق بیمه ای و یارانه دستمزد را در دستور کار خود دارد و از طرفی دستگاه های حمایتی(کمیته امداد،بنیاد شهید و بهزیستی) نیز برنامه های مشابهی با شرایط بهتر و متفاوت در رئوس برنامه های اشتغالزایی خود  دارند. بنظر میرسد برای بسیج بهتر منابع مالی و مدیریت بهتر آن باید در روند موجود تغییرات اساسی در جهت استفاده بهینه از منابع ایجاد گردد.  لذا  در این راستا پیشنهاد میگردد:

“کلیه مشوق های بیمه ای و تسهیلاتی به منظور ارتقاء  عملکرد و پرهیز از هرگونه سردرگمی بین فعالان بخش خصوصی به عنوان یکی از سیاست های فعال بازار کار در قالب یک دستورالعمل و آئین نامه اجرایی تدوین و توسط یک دبیرخانه واحد و مشخص مدیریت گردد‌. در این صورت ضمن جلوگیری از پراکندگی عملکرد از سوی دستگاه های اجرایی مختلف که گاها باعث موازی کاری و از همه مهمتر همپوشانی آمارها نیز می شود با این شیوه  میتوان با مدیریت یکپارچه منابع مالی، اثربخشی سیاست های ابلاغی را نیز افزایش داد.”

*کارشناس اشتغال و بازارکار

* رئیس اداره اشتغال و هدایت نیروی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل